المُخبر الاقتصادي+ | فرنسا تغرق؟ ديون قد تبتلع الاقتصاد الفرنسي transcript

الحكومه الفرنسيه مديونه للعالم كله باكث من 3 ونص تريليون يورو جزء كبير من الديون دي بيملكه البنك المركزي الفرنسي او بنك فرنسا واللي راكم في خزاينه على مدار سنين مئات المليارات من اليوروهات من السندات الحكوميه الفرنسيه ضمن برامج شراء السندات التابعه لمنظومه البنك المركزي الاوروبي اعتبارا من نهايه يونيو اللي فات بنك فرنسا كان معاه حوالي 541 مليار يورو من السندات اللي اصدرتها الحكومه الفرنسيه والمفروض والطبيعي ان الحكومه الفرنسيه تسدد اصل الدين وفوايده لملك السندات دي وهو في الحاله دي بنكها المركزي ولكن واحد من ابرز السياسيين في فرنسا وتحديدا جون لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الابيه ومرشح اليسار للانتخابات الرئاسيه الفرنسيه في 2027 واللي ممكن يكون رئيس فرنسا القادم عنده فكره مختلفه في يونيو اللي فات ميلانشون قال قدام مجموعه من الصحفيين وصناع المحتوى في باريس ان 18% من الدين الفرنسي موجود في خزاين بنك فرنسا اللي اشترى السندات دي لحساب البنك المركزي الاوروبي وال1% دول بيمثلوا حوالي 600 مليار يورو وبعدين قال ال 18% الموجودين من ديوننا الموجوده في بنك فرنسا ببساطه نروح ناخدهم ونرميهم في النار ويبقى ما بقاش علينا ديون لبنك فرنسا وماحدش هيحس ابدا انهم اختفوا منطق ميلانشون ببساطه هو ان فرنسا عليها دين كبير جدا وجزء من السندات اللي بتمثل الدين ده موجود في حيازه بنك فرنسا فبيقول طالما بنك فرنسا نفسه بيملك جزء من دين الدوله فليه الدوله تفضل شايله الالتزام ده وتدفعه في المستقبل ما يتمش الغاء السندات دي او حرقها على حد تعبيره وبالتالي تختفي ويختفي معاها جزء كبير من الدين طبعا تصريحات ملانشون الغريبه دي اتسببت في عاصفه من الانتقادات اللي انهالت عليه من سياسيين واقتصاديين في فرنسا واوروبا ولسان حال اللي سمعوا الفكره كان تقريبا هي مش طابونه يا حبيبي وده ببساطه لان السند اللي موجود في ميزانيه البنك المركزي كزي مش معناه ان فرنسا مديونه لنفسها السندات دي مش ورق مرمي في درج بنك فرنسا دي ديون حقيقيه اصدرتها الحكومه الفرنسيه والمركز الفرنسي اشترى جزء كبير منها بالتنسيق مع المركز الاوروبي اللي بيطبع اليورو ورا كل سند منها التزام قانوني على الدوله انها تدفع اصلا المبلغ والفوايد عليه في مواعدها وكون بنك فرنسا هو اللي اشترى جزء من السندات دي من السوق واصبح ملكها ما يلغيش الالتزام القائم على الحكومه الفرنسيه وما يحولش الدين فجاه لفلوس مش محسوبه ولو تحولت فكره الغاء ديون الحكومات اللي موجوده في حيازه البنوك المركزيه لقاعده عامه في منطقه اليورو فاحنا مش هنبقى بنتكلم عن حركه محاسبيه بسيطه احنا هنبقى قدام تغيير جذري في العلاقه بين الحكومات والبنوك المركزيه وفي قواعد السياسه النقديه نفسها وده بالضبط سبب اعتراض رئيس البنك المركزي الالماني وعضو في مجلس محافظ البنك المركزي الاوروبي يخيم نجل اللي قال يوم 2 سبتمبر 2026 في تصريحات لصحيفه لوماند بالفرنسيه ما فيش اي بنك مركزي في منظومه اليورو ولا البنك المركزي الاوروبي نفسه يملك حق انه يلغي دين اي دوله ده هيبقى تمويل نقدي للحكومات وده ممنوع بموجب المعاهدات الاوروبيه واجراء زي ده هيفتح صندوق بندوره وممكن يؤدي في النهايه لتضخم جامح الشاهد هو ان تصريحات ميلانشو المثيره للجدل هي الى حد كبير انعكاس لعمق الورطه الماليه اللي واقعه فيها فرنسا بسبب ديونها الضخمه اللي بتزيد بسرعه كبيره جدا وفقا لتقديرات كثير من المحللين فرنسا على شفى الدخول في ازمه ديون عنيفه وده اللي بيخلي سؤال زي ازاي هنقدر نحل مشكله الديون الفرنسيه سؤال رئيسي بيوجه لاي حد بيفكر يرشح نفسه في الانتخابات الرئيسيه الفرنسيه القادمه علشان يخلف الرئيس الحالي مانويل ماكرون اللي هيغادر السلطه في مايو 2027 ميلان شو واللي بالمناسبه بعض استطلاعات الراي بترجح ان ممكن يخود جوله الاعاده في الانتخابات الرئاسيه القادمه قصاد مرشحه اليمين مارين لوبا اقترح الاقتراح الغريب ده لانه ببساطه ما فيش حلول سهله لمشكله الديون الفرنسيه اللي كل يوم احوالها بتبقى اسوا من اليوم اللي قبله والخطير بقى هو ان جزء كبير من الفرنسيين بيدعموا الحل الغريب ده استطلاع اجريت يوجاف لصالح موقع هافنج بوست الفرنسي في الفتره ما بين 31 اغسطس و3 سبتمبر 2026 43% من الفرنسيين اللي تم استطلاع ارائهم قالوا انهم مع الغاء الجزء اللي بيملكه البنك المركزي الفرنسي من ديونها في المقابل 31% بس هم اللي عرضوا الاقتراح ده وده ياخدنا للسؤال التالي اللي يخلي دوله غنيه ومتقدمه وعضو دائم في مجلس الامن وصاحبه الثاني اكبر اقتصاد في منطقه اليورو توصل لدرجه ان المرشح الاوفر حظا لليسار في الانتخابات الرئاسيه يقترح حرق جزء من دينها و43% من شعبها موافقين على ده ازاي فرنسا وصلت للوضع شبه اليائس ده وليه مشكله الديون الفرنسيه ممكن تنفجر في اي لحظه خصوصا مع لجوء الفرنسيين لزياده انفاقهم الدفاعي تحسبا لاضطرار اوروبا او نيتو لخوض حرب ضد روسيا ده جزء من اللي هندردش فيه مع بعض في حلقه النهارده انا اشرف ابراهيم ده المخبر الاقتصادي بلس [موسيقى] في صباح 3 سبتمبر 2026 وكاله الخزانه التابعه لوزاره الاقتصاد والماليه الفرنسيه فتحت واحد من المزادات اللي بتعملها بشكل دوري علشان تستلف لصالح الحكومه من خلال بيع السندات للمستثمرين حركه كه روتينيه جدا ما فيهاش شيء مثير للاهتمام الحكومه الفرنسيه زيها زي غيرها كل شويه بتدخل السوق تعرض سنداتها علشان تجمع شويه فلوس تساعدها في سد عجز ميزانيتها والمستثمرين على الجهه الثانيه بيقدموا عروضهم وكاله الخزانه بتختار في النهايه الكميه والاسعار وفقا لاحتياجاتها وفي ضوء المعروض عليها من المستثمرين ما فيش اي شيء استثنائي او جديد هنا ولكن في المزاد ده بالذات حصل شيء مثير جدا للاهتمام وكاله الخزانه الفرنسيه اضطرت تبيع سند اجل استحقاقه 10 سنين ويستحق تحديدا في نوفمبر 2036 بعائد متوسطه 4.2% 2% طب ليه ده شيء مثير للاهتمام؟ ببساطه لانه رقم عالي جدا نسبيا ده يا جماعه هو اعلى عائد تدفعه وكاله الخزانه لسند من النوع ده او باجل استحقاق زي ده من ساعه ما حصلت الازمه الماليه العالميه في 2008 غير كده في مزاد عملته في اغسطس اللي فات ده وكاله الخزانه الفرنسيه كانت بايعه سند ال 10 سنين بعائد متوسطه 3.9% 9% وفي فبراير اللي فات الوكاله كانت بايعه نفس السند بنفس اجل الاستحقاق ب 3.4% بس ده معناه انه في خلال سبع شهور بس الحكومه الفرنسيه وجدت نفسها مضطره تدفع 78 نقطه اساس او 0.7% زياده في العائد اللي بتدفعه للمستثمرين على سندات اللي عجل استحقاقها 10 سنين. ارتفاع العائد اللي الحكومه الفرنسيه بتدفعه لمشتري السندات بالسرعه دي معناه ببساطه ان المستثمرين بقوا خايفين اكث من اقراض الحكومه الفرنسيه وشايفينه اكثر خطوره وعلى هذا الاساس بيطلبوا من فرنسا انها تديهم عائد اعلى على فلوسهم علشان يوافقوا ويسلفوها طبعا اللي متابع منكم بالتاكيد يعرف ان مشاكل فرنسا الماليه مش شيء جديد فرنسا من ساعه ما اصبحت جزء من منطقه اليورو قبل ربع قرن تقريبا وهي بتعاني من مشاكل في ماليتها العامه بشكل شبه مستمر مر يكفي انك تعرف ان الحكومه الفرنسيه تجاوزت الحد المسموح ب لعجز الموازنه في منطقه اليورو اكث من 20 مره لحد دلوقتي ونسبه الدين للناتج المحلي عندها فضلت اعلى من السقف الاوروبي من سنه 2003 ولحد النهارده ولكن الجديد هو ان ديون الحكومه الفرنسيه مش بس تضخمت وكبرت في الحجم واصبحت اكبر من الاقتصاد نفسه وانما اصبحت بتزيد بسرعه كبيره جدا وفي نفس الوقت مساحه الاصلاح اللي ممكن تمنع تورط ثاني اكبر اقتصاد في منطقه يورو من التورط في ازمه ديون كل يوم بتقل عن اليوم اللي قبله فرنسا في السنين الاخيره تبدو كانها بتتحرك بسرعه للسقوط من على حافه الهوايه وكل الجهود الحكوميه اللي بذلت في السنين الاخيره لتجنبها المصير ده نقدر بكل ثقه نقول انها فشلت بامتياز لحد دلوقتي على الاقل يونيو اللي فات هيئه الاحصاء الفرنسيه انسي كشفت ان الدين العام الفرنسي زاد في خلال ثلاث شهور بس بواقع 75.6 6 مليار يورو ووصل ل 3.5 تريليون يورو بنهايه ربع الاول من 2026 بيعادلوا 117.5% من الناتج المحلي الاجمالي للبلد بعدها باسابيع قليله وتحديدا في 21 يوليو 2026 بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي يوروستات اشار الى فرنسا باعتبارها الدوله صاحبه ثالث اعلى نسبه دينعان مقابل الناتج المحلي الاجمالي داخل الاتحاد الاوروبي بعد اليونان اللي النسبه عندها 143.5% نص% وايطاليا اللي نسبتها 138.9% 9% للوهله الاولى النسب دي تخليك تعتقد ان ايطاليا واليونان وضعهم اسوا بما ان ديونهم اضخم لما اقارنوا بناتجهم المحل الاجمالي بس مش ده هو الواقع الواقع بيقول ان المستثمرين بيثقوا حاليا في استقرار الوضع المالي في اليونان وايطاليا اكث ما هم واثقين في فرنسا وده انعكس مثلا على عوائد السندات على سبيل المثال اليونان اللي كان اسمها لحد وقت قريب مرادف للازمات الماليه والفشل الاقتصادي وخطط الانقاذ الاوروبيه العائد اللي بتدفعه للمستثمرين على عائد السند بتاعها اللي اجل استحقاقه 10 سنين كان عامل يوم 8 سبتمبر 2026 حوالي 4% في المقابل استند الفرنسي ابو 10 سنين برده كان العائد عليه عامل 4.2% 2% يعني المستثمرين بياخدوا من الحكومه الفرنسيه 19 نقطه اساس اعلى من اللي بياخدوهم الحكومه اليونانيه على سند بنفس المده علشان يسلفوها ده مش معناه ان الاقتصاد اليوناني اقوى من نظيره الفرنسي وانما معناه ببساطه هو ان المستثمرين واثقين في المسار اللي ماشي فيه الاقتصاد اليوناني اكث من مسار الاقتصاد الفرنسي الماليه العامه في اليونان ادائها افضل بكثير من اداء نظرتها الفرنسيه صندوق النقد الدولي بيتوقع ان اليونان هتقدر خلال 2026 تحقق فائض اولي قدره 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ببساطه الحكومه اليونانيه قبل ما تحسب فوايد الدين هتحقق ايرادات اكبر من نفقاتها بحوالي 3.6% من حجم اقتصادها اما فرنسا فصندوق النقد بيتوقع لها في 2026 عجز اولي بيعادل 2.7% من نتائجها المحل الاجمالي يعني حتى قبل ما نحسب فوايد الدين الحكومه الفرنسيه هتنفق اكث من ايراداتها بحوالي 2.7% 7% من الناتج المحلي وبالتالي الفرق بين البلدين هنا هو ان اليونان حاليا عندها فائض قبل فوائد الدين تقدر تستخدمه في تقليل عبق ديونها بينما فرنسا عندها عجز حتى قبل ما تدفع فوايد ديونها نفس الكلام ينطبق على ايطاليا في تقرير نشرته في 27 اغسطس اللي فاتتشا تايمز اشارت الى ان العائد اللي بتدفعه الحكومه الايطاليه على سند ال 10 سنين بتاعها واللي لسنين طويله كان اعلى بشكل واضح من العائد اللي الحكومه الفرنسيه بتدفعه على سند 10 سنين بتاعها كان اقل من العائد الفرنسي خلال معظم فصل الصيف الحالي وده لان حاميل السندات بقوا يطلبوا تعويض اضافي علشان يشتروا الدين الفرنسي يعني ببساطه عاوزين عائد اعلى مقابل المخاطر وفي السياق ده الصحيفه البريطانيه نقلت عن روحان خانه رئيس استراتيجيه اسعار الفايده الاوروبيه في بنك باركليز تصريح قال فيه لو سالت اي حد في الاسواق النهارده مين هي الدوله اللي بتعتبر الحلقه الاضعف في اوروبا غالبا هيقول لك فرنسا وده قبل ما يقول ايطاليا قدرت بترمي الكوره في ملعب فرنسا يقصد ان بعد ما كان الكل خايف من استقرار ايطاليا المالي الخوف دلوقتي تحول ناحيه فرنسا فانا شايف ان فرنسا بقت عاصفه كامله او مكتمله الاركان بالنسبه لمستثمر السندات وده بسبب انها بتواجه حاليا ثلاث انواع من المخاطر في نفس الوقت مخاطر النمو والمخاطر السياسيه والمخاطر الماليه وخلونا نبدا بمخاطر النمو الاقتصاد الفرنسي دخل 2026 وهو عيان الناتج المحلي انكمش بنسبه 0% في الربع الاول وفي الربع اللي بعده اللي هو الربع الثاني نموه كان صفر ز حاله الاقتصاد الفرنسي في اول ست شهور من السنه اللي احنا فيها دي الخطير بقى هو انه خلال نفس الفتره يعني خلال النص الاول من السنه فرنسا دفعت 34.5 مليار يورو فوايد على الدين وده بالمقارنه مع 29.1 مليار يورو كانت دفاعتهم في نفس الفتره من السنه اللي فاتت يعني بنتكلم على زياده نسبتها 18.3% 3% في سنه واحده يعني في نفس الوقت اللي كان فيه الاقتصاد الفرنسي نموه شبه واقف هبه الامل كانت راكبه جمل او تكلفه الدين بتجري مش واقفه مكانها ودهنا لوحده من اخطر المشاكل في قصه الديون وهي الظاهره اللي بيسميها الاقتصاديين تاثير كره الثلج تخيل ان دوله زي فرنسا عندها دين ضخم كل سنه بتدفع عليه فوايد وفي نفس الوقت اقتصاد المفروض انه بينمو لو الاقتصاد بينمو اسرع من تكلفه الفايده نمو الاقتصاد هيساعد على تقليص وتهدئه الدين لكن لو الفايده بقت بتزيد بوتيره اعلى من وتيره نمو الاقتصاد ساعتها الدين الموجود بالفعل هيزيد وحجمه بالنسبه لحجم الاقتصاد هيبقى اكبر حتى لو الحكومه ما زودتش عجز جديد وطبعا لما المستثمرين يلاقوا ان الدين بيزيد وان الاقتصاد مش بينمو بالسرعه الكافيه وان الماليه العامه للدوله تحت ضغط بيطلبوا عائد اعلى على السندات مقابل المخاطر اللي بقت اكبر والعائد الاعلى معناه ان الحكومه هتدفع فوايد اكث على الديون الجديده لما تقترض او لما تعيد تمويل الديون القديمه والفوايد الاعلى بتزود الضغط على الموازنه والدين وفي ظل ضعف النمو بترتفع نسبه الدين للناتج المحلي اكث وده بيزود مخاوف المستثمرين يعني ببساطه المستثمر خايف ان نسبه الدين للناتج المحلي زادت فبيطلب عائد اعلى على فلوسه فالحكومه توافق وتدي له لانها محتاجه تستلف ولكن الفخ هو انها لما توافق تدفع عوايد اعلى نسبه الدين للناتج المحلي بتزيد اكت فالمستثمر يخاف اكت فيرجع يطلب منها عائد اعلى فالدنيا يزيد ونسبته للناتج المحلي تزيد وهكذا البلد تدخل في حلقه مفرغه الدين فيها بيتغذى على نفسه حرفيا دين اعلى مخاطر اعلى تكلفه اقتراض اعلى وفوايد اكث ثم دين اعلى وعيد من ثاني لكن كره الثلج اللعينه دي مش معناها ان الدوله خلاص فقدت السيطره الحكومه تقدر تكسرها او توقفها لو قدرت تحقق فائض اولي في الموازنه يعني لو قدرت تجمع ايرادات اكبر من مصروفاتها قبل ما تدفع ع فوايد الدين الفائض ده هيساعدها تعوض ولو بشكل جزئي الضغط الناتج عن كون تكلفه الفايده بتزيد بوتيره اعلى من وتيره نمو الاقتصاد وهيساعد الدوله على تثبيت نسبه الدين للناتج المحلي بدل ما تفضل طالعه علشان كده المشكله مش مجرد ان فرنسا عندها دين كبير وخلاص الدين الفرنسي مش هو الاضخم لا كنسبه ولا كقيمه مطلقه المشكله هي ان فرنسا عندها دين كبير في وقت النمو الاقتصادي فيه شديد الضعف وتكلفه الاقتراض بتزيد زيد والحكومه بتعاني من عجز اولي واللي بيزيد من خطوره المشكله دي في حاله فرنسا بالذات هو انه اكث من 60% من الدين الفرنسي بيملكوا مستثمرين اجانب النسبه دي عند ايطاليا مثلا هي الثلث بس وده مش فرق بسيط ابدا المستثمر الاجنبي اللي هو في حالتنا ده بيسيطر على الجزء الاكبر من الدين الفرنسي هو انه عاده بيكون اسرع في تغيير قراراته ونقل فلوسه من سوق لسوق لما الاسعار او المخاطر تتغير في تصريحات لفانتش تايمز في تقرير نشرته في اوائل سبتمبر اللي احنا فيه ده لاريسه ديبارز فريتس الخبيره في بنك اي بي ان امرو قالت ان حوالي 35% من حائز السندات الفرنسيه حساسين للسعر يعني ببساطه ممكن يقللوا مشترياتهم من السندات الفرنسيه او يبيعوها لو العائد بتاعها ومخاطرها ما بقوش مناسبين بالنسبه لهم وده معناه ان فرنسا مش محتاجه موجه بيع ضخمه لسنداتها علشان تضطر تدفع لمستثمرين عوائد اعلى على سنداتها بالعكس ممكن مجرد تراجع محدود في الطلب من المستثمرين يكون كافي جدا لاجبار الحكومه الفرنسيه على دفع عوائد اعلى عشان تعرف تستلف يعني ببساطه مش لازم المستثمرين يهربوا من السندات الفرنسيه علشان فرنسا تلاقي نفسها مضطره تدفع فوايد اعلى للي بيسلفها في الواقع الامر قد لا يتطلب اكث من ان عدد قليل منهم هو اللي يكون مستعد يشتري بالسعر الحالي علشان يكبر الحكومه الفرنسيه على رفع العائد اللي بتدفعه واللي بيساعد المستثمرين على انهم يطلبوا عوائد اعلى مقابل فلوسهم من فرنسا هو انهم شايفين البلد دي غير مشاكل مشاكلها الماليه المعروفه هي بقت في السنين الاخيره مثال على عدم الاستقرار السياسي وواحده من اقل الدول الاوروبيه استقرارا من الناحيه السياسيه يمكن افضل وصف للمشهد السياسي في فرنسا في السنين الاخيره هو انه عامل زي المراجيح في اخر ست سنين تقريبا في سبع رؤساء للحكومه ادوارد فيليب مشي في يوليو 2020 ومسك مكانه جون كاستكس اللي مشي في مايو 2022 وجت مكانه اليزابيث بورن اللي ما كملتش سنتين ومشيت في يناير 2024 27 ومسك مكانها جابريال اتال اللي ما كملش سنه وج مكانه ميشيل بارنيه وده بقى ما كملش 100 يوم وج مكانه فرانسوا بيرون اللي قعد بالضبط 270 يوم وترك رئاسه الحكومه لرئيس الوزراء الحالي سيباستيان ليكارنو اللي استلم السلطه في اكتوبر 2025 يعني لسه ما كملش سنه وما نعرفش اصلا اذا كان هيكمل السنه ولا لا لان مشكلته زي مشكله اللي طارو قبله لا يملك اغلبيه برلمانيه تسناده وفي نفس الوقت داخل الشهر الجاي معركه في البرلمان علشان يمرر ميزانيه الحكومه لسنه 2027 معركه الميزانيه دي يطير فيها بمذاكره حجب ثقه زي مطار رؤساء وزراء قبله بنفس الطريقه مشكله عدم الاستقرار السياسي دي بتخلي الحكومه او البلد عاجزه عن ايجاد حلول مستدامه للمشاكل اللي بتعاني منها ماليتها العامه واللي بتتحول زي ما قلنا من سيء لاسوا في السنين الاخيره والمستثمرين شايفين ده وبياخدوه في حسبانهم هم بيسعروا السندات الفرنسيه كل ده كوم والانتخابات الفرنسيه القادمه اللي هتجرى في 2027 كوماني خالص استطلاعات الراي في الوقت الحالي بتشير لتقدم زعمه اليمين المتطرف مارين لوباه مع جون لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكال من وجهه نظر كثيرين الاثنين اسوا من بعض بالنسبه للاقتصاد الفرنسي كل واحد فيهم سياساته المعلنه على الاقل هتضرور الاقتصاد الفرنسي من زوايا مختلفه وبغض النظر عن هويه الرئيس في احتمال كارثي وهو انه زي ما حصل مع ماكرون بعد انتخابات 2024 الانتخابات البرلمانيه القادمه ينتج عنها هي كمان برلمان منقسم بلا اغلبيه واضحه وده هيتسبب ساعتها في استمرار حاله الشلل السياسي القائمه حاليا والمستمره من منتصف 2024 وده طبعا هيكون اسوا سيناريو بالنسبه لفرنسا اللي هي في اشد الحاجه لايجاد طريقه لضبط عجز ميزانيتها واعاده بناء الثقه في اسواق السندات بتاعتها خصوصا وان الاوضاع الجيوسياسيه حواليها مش بتخدمها ابدا فرنسا تضررت زيها زي غيرها من الدول الاوروبيه من الارتفاع الكبير اللي حصل في اسعار الطاقه العالميه بسبب الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران اللي اندلعت في نهايه فبراير اللي فات. الحرب دي مش بس زودت اسعار الطاقه وانما اتسببت بشكل غير مباشر في رفع تكلفه الديون الفرنسيه. طب ازاي؟ هقول لك في يونيو اللي فات البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفايده بواقع 25 نقطه اساس علشان تبقى 2.5% بدل 2% ودي كانت اول زياده يعلن عنها البنك من ثلاث سنين. والبنك قال في بيانه حرفيا ان الحرب في الشرق الاوسط بتولد ضغوط تضخميه. رفع المركز الاوروبي لسعر الفايده الرئيسي بيؤدي بشكل تلقائي لارتفاع العائد اللي الحكومه الفرنسيه بتدفعه على سنداتها الجديده وده ياخدنا لنقطه في غايه الاهميه وفقا لبيانات وكاله الخزانه الفرنسيه اعتبارا من 31 يوليو 2026 متوسط عمر الدين الفرنسي القابل للتداول كان ثمان سنين و163 يوم وده معناه ان ارتفاع عوائد السندات النهارده مش هنطبق مره واحده على كل رصيد الدين الفرنسي القابل للتداول واللي قيمته حوالي 2.8 8 ترليون يورو لا تاثير الفائده المرتفعه هيظهر اثره بشكل تدريجي يعني كل ما السندات القديمه الرخيصه توصل لمواعيد استحقاقها هيتم استبدالها باصدارات جديده باسعار الفائده السائده وقتها واللي يفترض انها اعلى وساعتها حجم الدين وفوايد على سبيل المثال وكاله الخزانه بتقول ان متوسط العائد المرجح لاصدارات السندات الفرنسيه خلال 2026 لحد 31 يوليو كان 3.4% 4% وفي مزاد 3 سبتمبر اللي اشرنا ليه في بدايه الحلقه قلنا ان فرنسا بعت سند ال 10 سنين اللي بيستحق في نوفمبر بعائد متوسط قدره 4.2% 2% يعني فرنسا كل ما تستبدل جزء من الدين القديم باصدارات جديده تبدا تدفع تكلفه اقتراض اعلى ومع مرور الوقت اللي بيحصل هو ان السندات القديمه اللي كانت بتدفع فوائد منخفضه جدا بتخرج من الخدمه والسندات الجديده اللي تكلفتها اعلى بتحل محلها لنفترض مثلا ان الحكومه الفرنسيه كانت باعت في سبتمبر 2016 سند 10 سنين قيمته الاسميه مليون يورو السند ده اجل استحقاقه حل في سبتمبر اللي احنا فيه ده والمستثمر اللي شايله عاوز فلوسه او القيمه الاسميه للسند اللي هي مليون يورو. الحكومه الفرنسيه في الحاله دي لو ما معهاش فوائض ماليه تسد منها بتعمل ببساطه حاجه بيسموها رول اوفر او اعاده تدوير للدين يعني تروح تاخد ديون جديده علشان تسد بيها القديمه فاللي هيحصل النهارده هو ان الحكومه الفرنسيه علشان تسد قيمه سند قديم كانت بتدفع عليه عائد نسبته 2% هتدخل السوق تستلف بسند جديد لان تدفع عليه سعر الفايده السائد النهارده في السوق اللي زي ما قلنا 4.2% 2% يعني اكث من الضعف افضل بقى اعمل الحركه دي كل شويه الدين القديم الرخيص المستحق سدده بدين جديد غالي واستمر فيها فتره هتلاقي نفسك عاجلا او اجلا لابس في الحيطه لانك مش هتقدر ببساطه تتحمل تكلفه ارتفاع الدين وخدمته لاجل غير مسمى خصوصا اذا كان نموك الاقتصادي بعافيه وعلشان كده لما بنتكلم عن ازمه الدين الفرنسي احنا مش بنتكلم عن ازمه لازم تنفجر مره واحده كفايه بس انها تفضل تتراكم سنه ورا سنه بنفس الوتيره لو استمر مرت بالنمط ده هتنفجر في النهايه بشكل حتمي اللي بيعزز تورد فرنسا في المسار ده هو انها بشكل ما اصبحت مضطره النهارده تصرف اكث على بند الدفاع ده يرجعنا ثاني لمساله الظروف الجيوسياسيه المحيطه بفرنسا فرنسا كانت ولا زالت من اكبر المتاثرين بالحرب الروسيه الاوكرانيه طب ليه انا بقول فرنسا لا زالت متاثره بالحرب دي رغم انه مر على انطلاقها ما يقرب من خمس سنين ببساطه لان الحرب دي رغم انها اندلعت في 2022 الا انها لها تاثير الضغط مواضح على فرنسا النهارده في 5 مارس 2025 الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال ان روسيا اصبحت تهديد لفرنسا ولاوروبا واتهم ساعتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتهاك حدود اوروبا لاغتيال معارضين والتلاعب بالانتخابات في دول زي رومانيا وملضوفا وعلى هذا الاساس قال ان الدول الاوروبيه بسبب التهديد الروسي ده لازم تكون قادره تدافع عن نفسها بشكل افضل وقادره على ردع اي عدوان جديد ولازم تجهز نفسها اكث السنه اللي وراها على طول وتحديدا في يناير اللي فات ماكرون رجع قال ان فرنسا ضعفت ميزانيه دفاعها استنادا لتقييمها لتطور التهديدات مش لمجامله اي حليف يقصد طبعا انهم ما عملوش ده ارضاء للرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي بقىه فتره طويله بيطلب من اعضاء حلف شمال الاطلس النيتو انهم يصرفوا نسبه اكبر من نتائجهم المحل الاجمالي على الدفاع المهم ماكرون اعلن ساعتها برده ان تحديث قانون البرمجه العسكريه هيتضمن 36 مليار يورو لانفاق اضافي على الدفاع في الفتره ما بين 2026 و2030 وده بهدف تسريع اعاده تسلح فرنسا اثر الكلام بتاع ماكرون ده ظاهر بشكل واضح في الميزانيه الفرنسيه المقترحه لسنه 2027 الحكومه الفرنسيه مخططه انها تزود الانفاق الدفاعي بحوالي 6.4 مليار يورو بالمقارنه مع 2026 عشان يوصل لحوالي 63.4 4 مليار يورو من غير حساب معاشات العسكريين والمدنيين ده رقم قريب جدا من الهدف اللي كان حدده ماكرون للوصول بالانفاق الدفاعي لحوالي 64 مليار يورو في 2027 بالمقارنه مع 57.1 1 مليار يورو في 2026 لكن المشكله ان الفلوس الاضافيه دي مش جايه في موازنه واسعه ومريحه على العكس تماما لانه باستثناء الدفاع الحكومه عاوزه تزود اعتمادات الوزارات كلها مجتمعه لحوالي 1.5 مليار يورو بس في 2027 وبنمو لا يتجاوز 0.4% يعني اقل بكثير من التضخم المتوقع وده في نفس الوقت اللي خدمه الدين نفسها من المتوقع انها هتزيد بحوالي 12.3 3 مليار يورو يعني الحكومه قدامها في الحقيقه مصروفين كبار بيكبروا في نفس الوقت الجيش من ناحيه علشان يبقى جاهز بشكل اكبر للدفاع عن اوروبا في مواجهه روسيا وفوائد الدين من ناحيه ثانيه المشكله هي ان الدفاع وخدمه الدين مع بعض بيضغطوا على بقيه بنود الموازنه والحكومه بتحاول تعمل ده كله وهي في نفس الوقت مطالبه بخفض العجز اللي عمال يزيد [تنحنُح] ده مسار غير مستدام ابدا والمثير للاهتمام هو ان الحكومه الفرنسيه مدركه ده اكث من اي حد في مايو 2026 وزير الاقتصاد الفرنسي رواند سكيور ووزير الحسابات العامه ديفيد اميل قرروا يعملوا حاجه مش عاديه الاثنين كلفوا اربع اقتصاديين مستقلين بمهمه واحده يا محترمين بصوا لنا على الماليه الفرنسيه زي ما هي كده في وضعها الحالي وقولوا لنا لو فضلنا ماشيين بنفس السياسات الحاليه هنكون فين في سنه 2030 الاربعه دول كانوا جزافييه جرافيل وجزافييه راجو وجون لوك افرني ونتاشا فالا وكان بيساندهم فبين بوفيه مفتش الماليه المهم الناس دي اشتغلت اسابيع على السؤال ده وفي 15 يوليو 2026 سلموا تقريرهم للحكومه بعد ما عملوا حساباتهم في اطار سيناريو اسمه السياسه من دون تغيير يعني ايه؟ يعني ببساطه افترضوا انه ما فيش اصلاحات جديده وما فيش اجراءات انقاذ اضافيه والبلد هتفضل ماشيه بنفس المسار الحالي ونشوف بس ايه اللي هيحصل لو الايرادات والمصروفات فضلت تتحرك تلقائيا وفقا للقوانين اللي تم اقرارها بالفعل مع تاثير النمو والديموغرافيا والانفاق اللي احنا عارفينه من دلوقتي والنتيجه كانت صادمه وفقا لحساباتهم البلد رايحه في دحاه العجز العام اللي هو حاليا 5.1% من الناتج المحلي الاجمالي بدل ما ينزل هيقفز ل 5.9% من الناتج المحلي في 2027 وبعدها هيواصل الارتفاع لحد ما يوصل ل 6.8% 8% في 2030 وفي نفس السيناريو نسبه الدين العام للناتج المحلي هتزيد من حوالي 118% في 2026 وهتوصل لاكث من 130% في 2030 لكن اهم رقم في التقرير كله يمكن يكون تكلفه خدمه الدين وفقا لتقديرات الخبراء الاربعه خدمه الدين الفرنسي هترتفع من حوالي 78 مليار يورو في 2026 لقرابه ال 125 مليار يورو في 2030 يعني حوالي 47 مليار يورو زياده في اربع سنين او ما يقرب من 60% زياده. التقرير بيقول ان فاتوره خدمه الدين نفسها هتزيد بحوالي 10 مليار يورو كل سنه بين 2027 و230. وده هو الجزء الاخطر في الموضوع لان فرنسا مش بس عندها عجز كبير يخلي الدين يزيد لا ده الدين نفسه بدا يخلق عجز اضافي من خلال الفوايد اللي الدوله مطالبه بدفعها على الدين القديم. والتقرير بيقول بوضوح ان ارتفاع خدمه الدين والعمل الرئيسي ورا التدهور السريع في العجز الى جانب الزياده التدريجيه في الانفاق الدفاعي. نفقات التقاعد والصحه يعني في البدايه فرنسا استدانت لانها كانت بتصرف اكث من ارادتها زي ما كل الدول بتعمل لكن مع ارتفاع الدين واسعار الفايده بدات تحصل حاجه اخطر الدين القديم بقى نفسه مصدر لعجز جديد تاثير كره الثلج اللي قلت لك عليها من شويه طب والحل في المصيبه السودا دي الخبراء دول قالوا ان فرنسا محتاجه جهد مالي في حدود 125 مليار يوروحول سنه 2032 علشان تقدر توقف استمرار ارتفاع وزن الدين بالنسبه للاقتصاد اصحى للكلام وخد بالك من كلمه وقف دي هم مش بيقولوا ان فرنسا محتاجه 125 مليار عشان تقلل ديونها او تسد اللي عليها لا هي محتاجه 125 مليار من الاجراءات والتصحيح المالي علشان بس تمنع نسبه الدين نفسها من مواصله الصعود وعلشان توصل للنتيجه دي الناس دي قالت ان فرنسا مش هتقدر تعتمد على حل واحد لازم تستخدم كل الادوات مع بعض يعني لازم تضبط الانفاق وتخلق ايرادات اضافيه رغم ان هامش زياده الضرائب محدود وتحاول ترفع النمو المحتمل للاقتصاد وفقا لكلامهم برده الموضوع لا يحتمل التاجيل رسالتهم للحكومه هي ابداه من 2027 لان كل سنه بيتاجل فيها الاصلاح تكلفه الاصلاح نفسها بتكبر وبيزيد معاها خطر ان الاسواق هي اللي تفرض على فرنسا التصحيح بدل ما الحكومه تختار توقيته وطريقته يعني الاقتصاديين مش بيقول ان فرنسا هتفلس بكره هم بيقولوا حاجه اخطر بيقولوا ان الوقت اللي فرنسا تقدر فيه تضبط امورها وتختار بنفسها شكل اصلاح حها المالي مش مفتوح الى ما لا نهايه لو استمر النهج الحالي هتيجي لحظه هيطربق فيها الاقتصاد الفرنسي فوق دماغ صحابه والنقطه دي تاخدني لسؤال الحلقه في مقال نشره في معهد اوم فيف المتخصص في الاسواق والماليه الدوليه في 3 سبتمبر 2026 جاك دولارزير المحافظ السابق لبنك فرنسا والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي حذر بلد فرنسا بشكل صريح جدا من انها تراهن على انقاذ اوروبي ليها لو دخلت في ازمه تمويل لاروزير قال انه من الوهم ان فرنسا تتصور انها هتظل طافيه بفضل البنك المركزي الاوروبي او بفضل سخاء المانيا واكد على ان فرنسا ببساطه ما تقدرش تعتمد على صدقه الاخرين ولا ينبغي لها اصلا انها تطلبها والاخطر انحذر من تدخل البنك المركزي الاوروبي بضخ اموال غير مشروطه لانقاذ الماليه العامه الفرنسيه لان ده في رايه مش هيحل المشكله الحقيقيه المتمثله في العجز والديون وانما ممكن ينتهي بتضخم اعلى ونمو اقتصادي اضعف يعني رساله الراجل ببساطه هي انه لو فرنسا وصلت لمرحله الاسواق ما بقتش مستعده تمولها فيها بالشروط العاديه ما ينفعش تفترض ان اوروبا هتطلع لها شيك مفتوح وتنقذها من غير ثمن. السؤال هنا في السياق ده برايك لو حصلت ازمه لفرنسا هل المانيا هتوافق او هتسمح بتدخل اوروبي وخطه انقاذ اوروبيه لباريس ولا هتتخلى عنها من باب كل واحد يشيل شلته؟ هتابع اجاباتكم في التعليقات في النهايه ريت لو عودكم الحلقه وحابين تشوفونا تاني اشتركوا في القناه واستنونا في حلقات جديده باذن الله >> [موسيقى]